اختصاص شعب قضایی جهت رسیدگی به مسائل بانکی

یکی از ارکان ایجاد عدالت در میان جوامع انسانی تقسیم عادلانه منابع می باشد، شاید بتوان گفت بانکداری و ایجاد موسسات مالی و اعتباری نیز برای ایجاد چنین توازنی ایجاد شده اند و رفته رفته به یکی از ارکان های توانمند دولت ها و کشور ها بدل شده اند، به گونه ای که امروزه برای رصد وضعیت پولی و مالی، سازمانهای بسیاری در این زمینه فعالند، در حقوق تجارت بین الملل و همچنین حقوق بین الملل نیز این امر دور از چشم ناظران نبوده و بدان به شیوه های گوناگون پرداخته شده است و قوانین و معاهدات و حتی سازمان های بین المللی متعددی نیز تاسیس شده اند.
با ایجاد چنین ساز و کار هایی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، بی تردید می بایست در خصوص منازعات، ابهامات و گاه سوء استفاده ها نیز چاره اندیشی نمود، از این روست که امروزه روز با تخصصی شدن تمامی امور در تمامی سطوح بیش از پیش وجود شعبات قضایی متخصص با این امور نیز احساس می شود، حال آنکه خوشبختانه با تدابیر ویژه قوه قضائیه و اصل اساسی ارتقاء سلامت و بهداشت حقوقی شاهد آن هستیم که دادسرا و دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به امور مالی و پولی در شرف تاسیس است.
بی تردید وجود چنین محاکمی باعث خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن و با دقت نظر بسیار بالا به مسائل قانونی و قضایی مالی و پولی در حوزه بانکداری پرداخته و موجبات ارتقاء سلامت و اطمینان بیشتر شهروندان از روند کاری این گونه نهادها گردد، ایضا وچود چنین محاکمی و تعامل با سازمان های بین المللی باعث خواهد شد تا گزارش هایی دقیق تر و قابل اعتماد تری تبیین و به مراجع بین المللی تسلیم گردد.
در هر حال امید است با ایجاد و توسعه محاکم ذی صلاح تخصصی و با استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز و همچنین با استمساک به فنآوری های روز و یاری مشاوران حقوقی شاهد پیشرفت و ارتقاء اجرای عدالت در رسیدگی به چنین موضوعاتی باشیم . ان شاء الله