حذف ایران‌کد غیر اصولی، غیر منطقی و غیر قانونی است.
چندی پیش از طریق خبرگزاریها اعلام شد که ایران‌کد از چرخه عملیات لجستیکی و زنجیره تامین کالا و خدمات کشور حذف میگردد، با انتشار این خبر سوال بسیار مهمی در اذهان فعالان عرصه اقتصاد و خدمات ایجاد گردید، که چرا و چگونه و با چه دیدی این تصمیم گرفته شده است؟ و آیا اصولا چنین تصمیمی صحیح است؟
یکی از مسائل مهم در عرصه حقوق تجارت و تجارت بین المللی و همچنین تجارت الکترونیکی شناسایی اصالت کالا است، شناسایی کالا و یا خدمت ارائه شده در یک زنجیره در سطح کشور، یا یک منطقه باعث خواهد شد تا اعتبار سنجی صورت پذیرفته جهت اصیل بودن کالا با بهترین شیوه انجام پذیرد.
کد گذاری کالا و یا خدمات ارائه شده موجب حفظ حقوق مصرف کنندگان خواهد شد و همچنین باعث ایجاد شبکه هایی منسجم و به هم پیوسته برای ردیابی اطلاعات گوناگون میشود، همانگونه که اطلاعات سجلی اشخاص حقیقی موجب میشود تا اطلاعات گوناگون آنان از سیستم های مختلف اطلاعاتی استخراج گردد، وجود شماره ملی برای کالاها و خدمات باعث خواهد شد تا اطلاعات دقیقی از نحوه ایجاد، عرضه و پشتیبانی در اختیار تصمیم گیرندگان کلان کشوری قرار گیرد. از همین رو و با عنایت به شناخت دقیق وجود چنین سیستمی ایران‌کد در سال ۱۳۷۴ متولد شد.
عبارت “ایران‌کد” ، نام نظام طبقه بندی و کد گذاری کالا و خدمات ایران است که با استناد به بند “هـ” تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره “۲۰۶۳۸۶/ت۴۱۲۳۱ک” و بر اساس تعریف موضوع بند (۱) تصویب نامه کمیسیون فوق به شماره “۱۱۶۲۲۵/ت۳۵۸۱۸هـ” مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و بند “الف” ماده (۱) تصویب نامه کمیسیون مذکور به شماره “۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک” مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ تعیین و به کار برده شده است. وظیفه پیاده سازی این نظام طبق اساسنامه با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می باشد.
ایران‌کد در واقع یک نظام اطلاعاتی است که با سه هدف عمده تشکیل شده است، نخست شناسایی، طبقه بندی و شماره گذاری کالاها و خدمات، دوم ایجاد بستر و زیرساخت اطلاعاتی برای شرکتها و محصولات در سطح ملی و سوم ایجاد و توسعه زبان مشترک در سطح زنجیره تأمین ملی کالا و خدمات برای ایجاد شبکه ای یکپارچه برای شناسایی اصالت کالا و یا خدمات ارائه شده به مشتریان و یا خدمات گیرندگان.
از اینرو برای ایجاد شبکه ای یکپارچه که وظیفه وصل کردن شبکه های مختلف اطلاعاتی و ایجاد منبعی موثق برای اطلاعات پایه کالاها و خدمات را به عهده بگیرد بیش از ۱۲ سند در هیات وزیران از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ به تصویب رسید.
این اسناد با مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در تاریخ ۲۸/۲/۷۴ شروع و سپس با مصوبه تامین اعتبار در تاریخ ۲۴/۸/۷۴ ادامه پیدا نمود، سپس مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا (ایران‌کد) و الزام همکاری فی ما بین سازمانها در تاریخ ۱۸/۹/۸۵ به تصویب رسید، پس از ایجاد نظام ملی ایران‌کد، آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۱/۲/۸۶ ابلاغ شد و بعد از آن نوبت به آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها رسید که این سند هم در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ مورد تصویب دولت قرار گرفت.
بعد از تصویب این ۵ سند مهم، ۶ سند مهم دیگر نیز مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت که در برخی از این اسناد لزوم استفاده از کد ملی کالاها و خدمات مورد تاکید قرار گرفت که از جمله آن مصوبه مورخ ۲/۴/۸۸ بود که دستگاه های دولتی را ملزم نموده بود برای خریدهای بزرگ و متوسط خود از کالا یا خدماتی استفاده نمایند که به موجب قانون، ایران‌کد دریافت نموده بودند. همچنین بعداً در مصوبه مورخ ۲۵/۸/۸۹ اعلام شد که کلیه کالاهای وارداتی ملزم به دریافت ایران‌کد میباشند.
در واقع با این اسناد و مصوبات دولتی بستر و زیرساختی ایجاد شد تا بازار به نحو مطلوب تری رصد و جلوی قاچاق کالاها گرفته و حداقل دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده کالا و خدمات به عنوان یک شخصیت حقوقی در حوزه انتخاب با دقت بیشتری عمل نماید.
در هر حال نتیجه تصویب این ۱۲ سند دولتی ابلاغ بیش از ۱۰ سند دیگر است و همچنین قوانین خاصی هم در مجلس شورای اسلامی در این باره به تصویب و تایید شورای محترم نگهبان رسید که از جمله می توان به برنامه چهارم توسعه، قانون برنامه توسعه تجارت الکترونیکی، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مصوبه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ اشاره کرد.
از همین رو مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران اقدام به انعقاد تفاهم نامه های بسیاری با دستگاه های دولتی نمود و همچنین شبکه نمایندگان خود را برای شناسایی انواع کالا و خدمات در سطح کشور گسترش و برای بهبود فرایند شناسایی کالا سیستم های انفورماتیکی متعددی را ایجاد و راه اندازی نمود.
راه اندازی ایران‌کد در دراز مدت موجب شد تا کالاهای بسیاری در سطح کشور شناسایی شوند و این روند باعث ایجاد حقی برای مصرف کنندگان شد تا آنان بتوانند از اصالت کالای تولید شده و یا وارد شده اطمینان حاصل نمایند، همچنین این شناسایی باعث شد تا امر سفارش گذاری در سطح داخلی و تهیه کالا از بیرون از مرزهای جغرافیایی به صورت دقیقتری صورت پذیرفته و از ورود کالاهای ناسازگار با شرایط اختصاصی مصرف کننده در صنایع خرد و کلان جلوگیری به عمل آید.
ایران‌کد موجب شد تا زیرساخت دقیقی برای ایجاد کاتالوگ فنی کالاها ایجاد و به تبع آن توسعه تجارت الکترونیکی با شتاب بیشتری راه را طی نماید. ایجاد چنین حقوقی در سالیان دراز موجب ایجاد تکالیفی هم برای ایران‌کد شده است که نمی توان این تکالیف را با دستور یک شبه محدود و یا حذف نمود.
زیرا که ایجاد بسترهای زیر ساختی در درون کشور علی رغم صرف هزینه های مالی و معنوی بسیار، انرژی عظیمی را نیز به خود جذب می نماید، لذا ممکن است در حین انجام ماموریت های گسترده دولتی، به علت حجم بسیار بالای کارهای زیرساختی، برخی از امور با مشکلاتی نیز مواجه گردد، لذا حذف صورت مسئله در برخورد با اینگونه مسائل غیر منطقی، غیر اصولی و ضرر رسان نیز هست، از اینرو بازنگری در اهداف، نوع عملکرد و اکوسیستم اجرائی می تواند گزینه هایی را پیش روی کارشناسان قرار دهد تا با عنایت به روند اجرایی مسائل، پیشرفت های حاصل شده و همچنین رصد نواقص کار، راه حل هایی را ارائه و یا ایجاد نمایند.
اصولا حذف تاسیسی که قانون موسس آن بوده است، باید به صورت قانونی انجام پذیرد، یعنی وقتی که مقنن دستور ایجاد یک تاسیس حقوقی را می دهد فقط خود او یا یک مقام بالاتر است که می تواند جری تشریفات حذف را ساری سازد. لذا یک مقام وزارتی که در قوه مجریه بوده به چندین علت نمی تواند دستور حذف ایران کد و یا تعدیل ساختن آنرا بدهد، زیرا که اولا قوه مجریه به عنوان دولت، قوه ای مستقل است و همچنین قوه مقننه نیز استقلال کامل دارد، ثانیاً امر مصوب قوه مقننه حکم فرض برای قوه مجریه را داشته و وی ملزم به اجرای مصوبه است، ثالثاً مقام وزارت شانی بالاتر از مقنن را ندارد که بتواند مصوبات آن را تعدیل نماید.
باید توجه داشت که سند راه اندازی خدمات شناسایی کالا و خدمات ایران که امروزه موسوم به ایران‌کد شده است، سندی راهبردی است که برای توسعه و ایجاد بستر های مناسب راه اندازی این پروژه ملی زحمات زیادی کشیده شده است و گزارش های رسمی حاکی از آن است که راه اندازی ایران‌کد، سبب موثری برای بهبود زنجیره تامین و جلوگیری از قاچاق و همچنین عاملی برای بهبود کیفیت کالا و جلوگیری از ورود کالا های بی کیفیت بوده و اتصال و راهبری آن در امور گمرکی، دولتی، استاندارد و بهداشت نوید بخش توسعهای فنآورانه است که موجبات پیشرفت روز افزون کشور می گردد.
لذا موکدا درخواست می گردد تا با عنایت به قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات محترم دولت و اسناد چشم انداز توسعه کشور و روح قانون اساسی، برای بهبود شرایط توسعه ایران‌کد اقدام گردد و از هر گونه شتابزدگی در تصمیم که موجبات ضرر و زیان های بی شمار و غیر قابل جبران می گردد جلوگیری نموده و شرایط بهبود وضعیت را برای حیات ایران‌کد ایجاد نمایند.
بسیار خوب وبه جا