“محمدجعفر نعناکار” در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با مسائل حقوقی استرداد مجرمین اظهار داشت: قراردادهایی بین کشورها منعقد شده که بر این اساس آن کشورها متعهد می‌شوند چنانچه مجرم یا متهمی از مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشور خودعبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت می‌پذیرد. در واقع این قراردادها بین کشورها و اینترپل منعقد می‌شود، که یک سازمان فرادولتی است که پلیس دولت‌ها در آن عضو هستند.

وی ادامه داد: چنانچه فردی جرمی را در ایران مرتکب شود و به کشور دیگری نقل مکان کند و یا پناهنده و مقیم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداری کند در صورتی که قراردادی بین دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بین‌المللی به آن کشور ضمانتی نیست چراکه جرم و خلاف تعهدات بین‌المللی عمل نشده اما از لحاظ اخلاق و روابط بین‌المللی این امر پسندیده نیست.

نعناکار تصریح کرد: در ارتباط با محمود خاوری جرم صورت گرفته جز جرایم درجه یک بین‌المللی محسوب نشده چرا که در یک محیط جغرافیایی خاص صورت گرفته است بنابراین اختلاس و جرایم مادی کشوری جز جرایم درجه یک محسوب نمی‌شود.

این حقوقدان در پایان گفت: روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست به طریقی است که دادگاههای داخلی به صورت غیر حضوری مستنداتی که دادستان و یا شکات ارائه می‌کنند را بررسی و رای غیابی می‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد رای صادر شده قابلیت واخواهی خواهد داشت و مجددا بررسی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان