محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به زورگیری‌های اخیر در محله‌های تهران و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان اظهار داشت: امنیت یک جامعه موجب رشد و تعالی آن جامعه می‌شود.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون فعلی قانون مناسبی است، افزود: قانونگذار در چنین جرایمی باید اقدامات تامینی را مدنظر قرار بدهد و در مواردی همچون تولید، توزیع،‌حمل، عرضه و نگهداری سلاح سرد را رابطه‌مند و محدود کند.

 وی مجازات استفاده از سلاح گرم را طبق قوانین ضابطه‌مند دانست و گفت: در رابطه با استفاده از سلاح سرد و حتی تعریف آن، خلا قانونی داریم که برای حل این مشکل باید تعریف درستی از جواز استفاده از سلاح سرد(شمشیر، قمه، گازهای اشک‌آور)، داشته باشیم.

 نعناکارعامل استفاده از سلاح‌های سرد را اینگونه بیان کرد: دیدن فیلم‌های خشن، بازی‌های رایانه‌ای غیر استاندارد، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر از مهم‌ترین عوامل استفاده از سلاح سرد بوده و باید اقدامات تامینی مناسبی در این زمینه اندیشیده شود تا استفاده از سلاح سرد یا گرم کاهش یابد.

 این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: فردی که باعث رعب و وحشت عموم( قطاع الطریق) باشد، محارب و مفسد فی‌الارض است؛ اما اثبات مفسد فی‌الارض بودن به اینکه واقعا ایجاد رعب و وحشت کرده باشد، فرد اقرار کند یا اینکه ۲ مرد عادل شهادت دهند، بستگی دارد.

 این وکیل دادگستری، تبصره ۱ ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی را ضعف قانونی دانست و افزود: شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، اگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است .

 وی با تاکید بر تبصره ۳ماده ۱۸۳ اظهار داشت: درنوع سلاحی(سرد، گرم) که استفاده شود تفاوتی نداشته و طبق قوانین، محارب اعدام خواهد شد.

 نعناکاربا بیان اینکه محاربه جنبه عمومی داشته، نیازی به شاکی خصوصی ندارد، ادامه داد: حد محاربه و افساد فی الارض؛ قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد( تبعید) بوده که تشخیص دادستان برای این زورگیران اشد مجازات یعنی اعدام است.

 این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: سن استفاده از سلاح سرد بسیار کاهش یافته که قوه قضاییه و مسئولان باید تمهیدات مناسبی اندیشیده و اقدامات تامینی و تربیتی لازم را بکارگرفته تا این ضوابط رابطه مند شده و از بروز این حوادث جلوگیری کنند.

 گفتنی است، چندی قبل فیلمی دو دقیقه‌ای در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد که در آن چهار جوان موتور سوار با قمه به یک شهروند در روز در خیابانی حمله کرده و اموال او را ربودند.

 جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، مبنی بر اینکه چه مجازاتی در انتظار متهمان خواهد بود اظهار داشت: قانون در مورد محاربه مجازات‌های متعددی پیش بینی کرده که یکی از آن‌ها اعدام است.

 وی افزود: متهمین به ارتکاب جرم اخیر خود اعتراف کرده‌اند و بنابراین حکم متهم اصلی که محاربه است، اعدام خواهد بود.

انتهای پیام/