۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر طاغوت ستم شاهی بود، هرچند این رویداد از مناظر مختلفی قابل بررسی و تامل و تعقل است، اما آنچه امروز خواهان پرداختن به آن هستیم زاویه حقوقی و حقوق بین المللی این رویداد ملی و بهتر بگوییم بین المللی است.

۲۲ بهمن از منظر حقوق بین الملل مخصوصاً حقوق بین الملل عمومی نقطه عطفی در به سامان نشاندن یک سیستم حقوقی مبتنی بر اصول مسلم مذهبی است که خود را با سیستم های روز دنیا منطبق نموده و علاوه بر آنکه از مواضع و چارچوب خود عدول ننموده است بلکه سیستم های فاقد عنصر دین و مذهب را نیز به چالش کشانده و نشان داده است سیستم های حقوقی چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی قابلیت آنرا دارا هستند تا بتواند از اصول مسلم یک مذهب به عنوان اصولی فرا امانیستی استفاده و استمساک جسته و خود را بر روی سنگ بنای مستحکم دین مداری استوار سازد.

انقلاب اسلامی ایران با گذار از یک سیستم حقوقی سخت و غیر منعطف، غیر دموکراتیک و خودکامه به سیستمی منعطف، دموکراتیک و بر پایه خرد جمعی عوام و خواص و نخبگان و خبرگان تحولی نوین را در عرصه بین المللی ایجاد نمود، این تغییرات تا بدانجا بود که بعد از ایران برخی کشور های دیگر با الگو قراردادن این سیستم حقوقی، تغییراتی را در قوانین اساسی خود اعمال و سیستم حقوقی خود را به جمهوری اسلامی تغییر دادند. به طور مثال در سال ۲۰۱۵ با اعلام یحیی جامه رئیس‌جمهور گامبیا این کشور نیز به کشور هایی با حکومت جمهوری اسلامی تبدیل گشت.

جمهوری اسلامی که به سیاست اسلامی (و نه اسلام سیاسی) نیز شناخته می‌شود نوعی ایدئولوژی است که تعالیم، عقاید و ارزش‌های اسلام را به عنوان بنیاد یک ساختار سیاسی – حقوقی در جامعه تعمیم و بر اساس آن حاکمیت را اقدار می بخشد مورد شناسایی قرار می گیرد.

این سیستم حقوقی با بنیان گذاری معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی، مانند دیگر مکاتب حقوقی که توسط عالمان دینی پایه گذاری گردیده است، بنیان نهاده شد.

به نظر می رسد در مباحث علمی مانند مکاتب حقوقی و یا فلسفه حقوق بتوان اصول بنیادی حکومت های اسلامی و جمهوری های مبتنی بر اسلام را مورد مداقه و حتی به عنوان یک رشته مجزای حقوقی در سطوح تحصیلات تکمیلی مورد بحث و بررسی، آموزش و توسعه در ساختارهای آن قرارداد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان موفق ترین نمونه حکومت اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی و به عنوان یه گانه کشور مطرح در حوزه حقوق بین الملل و سیاست جهانی می تواند الگوی مناسبی برای رشد و توسعه دیگر ملل قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن پشتوانه عظیم مردمی به عنوان تنها کشور تقابل کننده با ظلم و ستم جهانی و مدافع ستم دیدگان عالم مدلی را در عرصه بین المللی ارائه نموئه است که با توجه به پتانسل های موجود حقوقی بین المللی مانند سازمان های بین المللی، معاهدات و اجلاس های جهانی می تواند از حقوق مظلومان جهان دفاع و در مقابل امپرالیسم جهانی مقابله نماید.

شرکت فعال در مجامع بین المللی بستری را برای ایران مهیا نموده است که با عنایت ویژه به آن می توان تمامی اصول اعتقادی اسلامی را همانگونه که امام راحل و رهبر عظیم الشان خواهان آن هستند به دیگر ملل جهان صادر نمود. جالب اینجاست که مدل حقوقی حکومت ایران به گونه ای است که مخاطب خود را همواره مردم قرار داده است و البته سیستم به گونه ای طراحی شده است که از نخبگان بتوان در هر سطحی استفاده نمود، نمود این ادعا آنجا ثابت خواهد شد که به این امر توجه داشته باشیم که ایران یکی از امن ترین و با ثبات ترین کشورهای جهان است و حتی در سطح بین المللی بسیاری از رکورد های علمی و فنی را از آن خود نموده است.

البته این موضوع بدان معنی نیست که در خانواده بزرگ حاکمیت ها هیچ مشکلی وجود نداشته باشد، البته وجود نقص در هر سیستمی قابل پیش بینی است، مهم این است که در سیستم های جمهوری مبتی بر اسلام و یا دین همواره راه حل هایی برای مسائل پیش آمده وجود دارد و تقریبا تصور بن بست در ارائه راه حل میسور نیست.

 در هر حال ۲۲ بهمن به عنوان نماد مردم سالاری دینی و پیروزی جمهوریت بر خودکامگی بر همگان مبارک و میمون باد، امیدواریم این دستاورد بزرگ بشری همواره با حضور حداکثری مردم در صحنه های مختلف من جمله انتخابات شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز به روز قوی تر و پر ثمر تر گردد ان شاء الله.