شاید در نگاه اول انعقاد یک قرارداد بسیار سخت به نظر برسد، هرچند که درواقع نیز انعقاد یک قرارداد صحیح چندان ساده نیز نیست، اما باید توجه نمود که انعقاد یک قرارداد ساده از قرارداد ننوشتن بسیار بهتر و راهگشاتر است، قرارداد به‌عنوان یک مانیفست رفتاری میان متعاملین دیده می‌شود و البته گاه ملاکی برای تفسیر عملکردها یا روشی برای جبران خسارت‌ها یا حتی پروتکلی برای چگونگی حل‌وفصل اختلافات است؛ ازاین‌رو تدوین قرارداد به معنای عام کلمه (شامل صورت‌جلسه، تفاهم‌نامه، توافق‌نامه و غیره) می‌تواند پشتوانه‌ای برای عملکرد و توسعه فعالیت‌ها به شمار آید، اما نکته قابل توجه این است که مهم‌ترین عناوین قراردادی کدام است و در یک قرارداد مختصر به چه چیزهایی حتماً و قهراً باید اشاره نمود؛ معنی مخالف این گزاره آن است که اگر برخی از موارد در قرارداد نوشته نشود، با استناد به اصول کلی حقوقی و با توسل به قوانین می‌توان راه‌حل‌هایی برای آن یافت، مثل بحث حل اختلاف که اگر پیش‌بینی‌نشده باشد بر اساس قانون اساسی که بیان می‌دارد قوه قضاییه مرجع تظلم خواهی است می‌توان به دادگاه مراجعه نمود و اما مهم‌ترین عناوین قراردادی که عدم شرح و بسط آن موجب زحمت و سردرگمی خواهد شد کدام است؟

حتی یک عبارت ساده اما روشن و صریح می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل نماید!

۱.طرفین قرارداد:نخستین موضوع، طرفین و مشخصات این‌طرف‌ها است زیرا بر این مبنا موارد زیادی چون اهلیت، اقامتگاه، تخصص و غیره می‌تواند موردسنجش قرار گیرد، درصورتی‌که طرف قرارداد مجهول باشد و یا به‌صورت کلی بیان شود ممکن است زحمت‌هایی به همراه داشته باشد، گاه عدم ذکر صحیح طرف قرارداد و یا عدم عنوان نمودن مشخصات طرفین قرارداد را از موضوعی به موضوع دیگر تبدیل می‌کند، مثلاً ممکن است قرارداد به یک ایقاع جعاله تبدیل شود!
۲.مدت‌زمان: عدم ذکر مدت‌زمان قرارداد، مشخصاً باعث می‌شود که انجام تعهدات بدون مدت‌زمان در نظر گرفته شود و از این بابت نمی‌توان ملاکی برای عدم اجرا تعهدات در موعد مقرر را شناسایی و بر مبنای آن انجام تعهد را از طرف قرارداد خواست، این موضوع ازآن‌جهت از اهمیت برخوردار است که مدت‌زمان اصولاً مبنایی برای تعیین میزان خسارت و یا انجام تعهدات ثانوی طرف متعهد و یا تأثیرگذار در خیارات شرط تلقی می‌شود.
۳.موضوع قرارداد: موضوع قرارداد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‌است تا آنجا که در قانون ما و فقه امامیه عدم ذکر موضوع قرارداد، موجب بطلان عقد می‌شود، یعنی معین و معلوم نبودن موضوع قرارداد آن را غرری و باطل می‌نماید، لذا موضوع هر قرارداد باید معین و معلوم بوده و طرفین و حتی شخص ثالث و خارج از قرارداد باید بتواند بامطالعه موضوع قرارداد به ماهیت آن پی ببرد.
۴.تعهدات طرفین: احصای حقوق، تکالیف و تعهدات طرفین باعث می‌شود که در یک قرارداد بتوان به‌صورت صحیح وظایف هر یک از طرفین قرارداد را معین نمود، حتی به‌صورت کلی اگر این تعهدات نوشته شود باز از عدم ذکر آن بسیار بهتر است زیرا می‌توان بر اساس قانون یا عرف جزئیات آن را تعیین نمود و البته گاه عدم ذکر دقیق حقوق و تکالیف طرفین یک قرارداد باعث می‌شود تا ابهامات بسیار زیادی در اجرای قرارداد بروز نماید.

اصول و چارچوب چهارگانه بالا درواقع معماری حقوقی یک قرارداد را شکل می‌دهد و به‌واسطه این چارچوب می‌توان بنا را کامل‌تر نمود، هیچ‌گاه مرزی برای تکمیل نهایی یک قرارداد وجود نداشته و ندارد و قرارداد مانند یک اثر هنری است که هر هنرمندی می‌تواند بنا به سلیقه، دانش و مهارت خود به غنای اثر بیافزاید البته نباید فراموش نمود که قرارداد مانند یک پیچ هم است که دو صفحه (طرفین قرارداد) را به هم پیوند می‌دهد سفت نمودن بیش‌ازحد آن باعث بریدگی پیچ خواهد شد و البته نه‌تنها دو صفحه را به هم متصل نخواهد کرد بلکه باعث جدایی هم خواهد شد، لذا بهترین اصل در انعقاد قرارداد و هر کاری پرهیز از افراط‌وتفریط و البته پایبندی به اصول اساسی است.