حقوق به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در هر جامعه‌ای، نقش کلیدی در تضمین مشارکت فعال و سازنده شهروندان در فرآیندهای تولیدی و خدماتی دارد. از طریق تعریف و تضمین حقوق، افراد می‌توانند با اطمینان به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بپردازند و در نتیجه، به جهش تولید کمک کنند و از طرفی در دنیای امروز، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کشورها به‌شدت وابسته به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تولیدی و خدماتی است. 

«جهش تولید» نه‌تنها به‌معنای افزایش کمیت تولیدات و خدمات است، بلکه بهبود کیفیت و ارتقا سطح فناوری محصولات نیز می‌باشد. در این مسیر، «حقوق» به‌عنوان یک عامل کلیدی و حیاتی ظاهر می‌شود که می‌تواند در جذب و حفظ سرمایه‌گذاران و نیروی کار ماهر، اطمینان بخشیدن به مصرف‌کنندگان و همچنین تضمین کیفیت و استانداردهای تولید، نقش به سزایی داشته‌باشد. 

نقش اقدامات حقوقی در جهش تولید، شامل شناسایی و تبیین حقوق قانونی، اجتماعی و اقتصادی است که باید به‌گونه‌ای منصفانه و شفاف بین همه ذی‌نفعان توزیع شود؛ در نتیجه قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که حمایت از نوآوران و سرمایه‌گذاران را در بر داشته‌، در عین حال حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان را نیز تضمین کند که این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد. 

با تضمین حقوق، مردم نسبت به فرآیندهای تولید دلگرم شده و تمایل بیشتری برای مشارکت فعال خواهند داشت. همچنین، حضور قانون مناسب می‌تواند به جلوگیری از فساد و سوء استفاده‌های احتمالی کمک کند. در نتیجه، جامعه‌ای پایدار با پایبندی به قانون و حقوق شکل خواهد گرفت که در آن جهش تولید با مشارکت مردم به ثمر خواهد نشست. 

برای دست‌یابی به جامعه‌ای با جهش تولید پایدار، لازم است که ساختار حقوقی کشور به‌گونه‌ای بازسازی شود که همگام با نیازهای روز جامعه پیش رود. باید توجه داشت که حقوق مالکیت، حقوق کار، حقوق مصرف‌کننده و حقوق شهروندی از جمله حقوقی هستند که باید در راستای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم مورد توجه قرار گیرد. این حقوق به‌عنوان پایه و اساس برای ایجاد یک محیط کسب‌وکار سالم و رقابتی عمل می‌کنند که در آن همه افراد می‌توانند به‌طور عادلانه به فعالیت بپردازند. 

با تضمین حقوق فوق، دولت‌ها و سازمان‌های جهانی می‌توانند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و اجتماعی شوند. همچنین، با اجرای قوانین و مقررات مناسب، می‌توان از حقوق فردی و گروهی در برابر سوء استفاده‌های احتمالی محافظت نمود. 

برای دست‌یابی به جهش تولید با مشارکت مردم، لازم است که ساختارهای قانونی و نظام‌های نظارتی قوی و کارآمد وجود داشته‌باشند. این ساختارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هم منافع فردی را تأمین کنند و هم منافع جامعه را در نظر بگیرند. این در حالی است که با نام گذاری سال ۱۴۰۳ همزمان با دو اقدام مهم می‌توان شاهد زمینه‌سازی شکوفایی بیش از بیش فعالیت‌های اقتصادی باشیم، نخست فعال شدن مجلس دوازدهم شورای اسلامی و دوم اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه، از این رو به نظر می‌رسد با تلفیق این سه ظرفیت و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود دیگر در کشور بتوانیم شاهد ظهور و بروز آثار مهم منتج شده از شعار سالی باشیم که با درایت مقام معظم رهبری به‌نام «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شده‌است. 

لذا وظیفه مهم هر شخص ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی آن است که با تأمل و تدبر در این سه ظرفیت بیان شده نقش خود را در این منظومه تعیین و برای ظهور و بروز آن اقدامات در حد وسع خود را معمول دارد، به جرئت می‌توان گفت نقش وکلا و کارشناسان رسمی در این فرآیند بسیار حائز اهمیت بوده و اینان به‌عنوان مشاورین امین می‌توانند در جهت دهی سیاست‌ها و اقدامات نقش بی بدیلی را ایفا نمایند. که امید است با مشارکت فعال این بخش از جامعه شاهد تحقق اهداف سال ۱۴۰۳ باشیم. انشاءلله