بی تردید پالایش مداوم قوانین حقوقی و کیفری و سیاست قضا زدایی و تبدیل برخی از جرایم به تخلف، آثار بسیار مثبتی را در جامعه ایجاد می نماید، این امر باعث کاهش آمار مجرمین و جرم ها در ابعاد و زوایای مختلف شده و آثار مفیدی را از این حیث ایجاد خواهد نمود.

لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین که در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۱ در هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفته است در بخش های مختلفی تدوین یافته، که شامل حوزه های محیط زیست، حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، حوزه کار و امور اجتماعی، حوزه حمل و نقل، حوزه نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه ثبت اسناد، املاک و احوال می شود.

باید توجه نمود پراکندگی مقررات و قوانین متعدد وظایف بسیار سنگینی را برای دستگاه قضائی ایجاد می نماید، که گاه رسیدگی به این امور نسبتا ساده بوده و اصولا این امور فاقد ماهیت قضائی نیز می باشند، لذا رسیدگی به اینگونه موارد می تواند با تمهیداتی به صورت غیر قضائی رسیدگی و تسریع در نتیجه را در ابعاد زمانی و هزینه ای ایجاد نماید.

از سوی دیگر حذف عناوین مجرمانه و انجام تدابیر پیشگیرانه می تواند در ارتقای فرهنگ قانونمندی اشخاص جامعه نقش بسزایی را داشته باشد. این امر موجب ایجاد انضباط بیشتر اجتماعی شده و همچنین می تواند بستری را برای کنترل و برخورد با جرائم مهم به نحو مطلوب را برای دستگاه قضایی فراهم آورد.

قضا زدایی در واقع به این معنی است که وصف مجرمانه برخی اعمال تعدیل و به تخلف تبدیل گردد. لذا از این بابت در برخورد با مرتکبین به صورت متخلف برخورد خواهد شد و نه به صورت مجرم.

لذا کنترل رفتارها  با توسل به سازوکارهای ساده تر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضائی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذار خواهد بود.

لذا امید میرود قوه مقننه با عنایت به مواردی که بدان اشاره شد با طرح مذکور موافقت نموده و بستری را برای قضا زدایی از امور کم اهمیت مهیا نماید این امر موجب چالاکی دستگاه قضا و ارتقاء بهداشت حقوقی نیز خواهد شد. انشاءالله

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران