محمد جعفر نعناکار، کارشناس حقوق فناوری باور دارد که طرح مجلس پیرامون فضای مجازی هم مخالف با برنامه ششم توسعه است و هم حقوق شهروندی را در بسیاری جهات تضییع می‌کند. به عقیده او، این طرح مربوط به فضای مجازی، شدیدا امنیتی بوده و عدالت اجتماعی را نیز در مواردی برهم می‌زند و همچنین فرضیاتی در پس آن قرار گرفته که با واقعیت جامعه و قوانین جهانی همخوانی ندارد.

نعناکار در گفتگو با دیجیاتو با ذکر این نکته که در طرح جدید مجلس قانون‌گذاری‌هایی صورت گرفته تا بتوان با آنها به مذاکره با پلتفرم‌های جهانی نشست می‌گوید که این مذاکرات نمی‌تواند صورت بگیرد: «می‌گویند ما می‌خواهیم با این قوانین مذاکره کنیم، چطور می‌خواهیم مذاکره کنیم؟ شرکت‌های آمریکایی که نمی‌توانند و اجازه ندارند نمایندگی در خاک ایران داشته باشند و بر فرض اینکه بتوانند بر اساس قانون کنفرانس سران اسلامی و قانون خود مجلس، مراوده با این شرکت‌های آمریکایی ممنوع است؛ این را چه کار باید کرد؟ یک کشور هشتاد میلیونی آن ظرفیتی که یک کشور مثل چین با نزدیک به دو میلیارد نفر را دارد در خود ندارد و اگر وی‌چت در چین راه می‌افتد و کارش می‌گیرد و قدرت مذاکره دارد، با جمعیت ۵۵ میلیونی آنلاین ما قابل قیاس نیست.»

باید توزیع قدرت کرد؛ همه چیز در یک قانون جا نمی‌شود

نعناکار می‌گوید مطرح شدن این ادعا که ایران درباره این مسائل قانون ندارد صحبت درستی نیست و در پاسخ به این پرسش دیجیاتو که آیا اساسا ایران نیازمند چنین قوانینی درباره فضای مجازی است یا خیر می‌گوید: «الزامات شورای عالی فضای مجازی در کنار دیگر قوانین وجود دارد تا حقوق کاربر و حقوق صاحب کسب و کار را بتوان با آنها تعیین کرد؛ البته که خلاهای قانونی وجود دارد ولی ما در حکمرانی دچار ضعف فهم شدیم. حکمرانی فضای سایبر یک مقوله است، حکمرانی فضای مجازی یک مقوله جداست و حکمرانی شبکه ملی اطلاعات هم همین طور. نمی‌توان ۴۰ قانون تدوین کرد و گذاشت روی میز و تصور کرد که تمام مشکلات فضای مجازی با آن حل شد، در همین ۴۰ قانون ما مواردی داریم که نقض حقوقی در آن وجود دارد و با اجرایی شدن همه افراد با مشکل مواجه می‌شوند.»

او در پاسخ به این پرسش که اگر چنین قانون‌گذاری انجام شود آیا اساسا نظام حقوقی ما می‌تواند ضامن اجرای قوانین باشد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «در سیاست باید کلان نگاه کرد و باید مشخص شود که قانون‌گذاری در کجاست. واقعا نمی‌توان با یک قانون تمام این موارد را حل و فصل کرد و باید بخش‌های مختلف همین قانون به قسمت‌های گوناگون برسد، بخش پدافندی به پدافند برود و بخش آفند به آفند و بخش امنیت به امنیت الی آخر. باید توزیع قدرت کرد و اگر این کار را انجام نداد و همه چیز را به یک کمیسیون سپرد، دیکتاتوری پیش می‌آید.»

طرح مجلس مغایر با برنامه ششم توسعه است و حق شهروندی را ضایع می‌کند

این کارشناس حقوقی می‌گوید بر اساس طرح مجلس حذف حساب کاربری ممکن نیست. او این مساله را نقض حقوق شهروندی می‌داند و در اینباره می‌گوید: «در نظام بین‌المللی یک «حق فراموش شدن» وجود دارد و هر کاربر می‌تواند در هر شبکه اجتماعی درخواست کند که دیتایش کلا حذف شود و یا لااقل قابل رصد نباشد. نبود چنین موضوعی کاملا یک عقبگرد بر اساس نظام جهانی است و حقوق بشری نیز بازهم مختل می‌شود: «چطور می‌توان قانونی مصوب کرد که اطلاعات یک شخص در فضای مجازی حذف نشود؟»

نعناکار می‌گوید این طرح امکان اتصال مردم به ارتباطات بین‌المللی را محدود می‌کند و این مساله هم باز نقض شهروندی است: «کاربری از واتس اپ استفاده می‌کند تا از طریق آن با دوستان و اقوام خود در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. آنها که پیام رسان بومی یک کشور به اسم روبیکا نصب نمی‌کنند و در حقیقت اینطور می‌شود که کاربران داخل یک زندان قرار می‌گیرند.»

بر اساس متن خود این مصوبه کمیسیون جدیدی که به تشکیل آن در این طرح اشاره شده می‌تواند حتی با حضور ۵ نفر تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهد. نعناکار این مساله که ۵ نفر برای ۸۵ میلیون ایرانی تصمیم بگیرند را خارج از منطق می‌داند و آن را با تجربیات شکست خورده قدیم قیاس می‌کند: «نباید تجربه کارگروه مصادیق مجرمانه را نیز فراموش کرد که با همین فرمول جواب نداد. نباید یک کمیسیون بتواند این کار را بکند، باید محکمه‌ای تشکیل شود و نظر موافق و مخالف را شنید و سپس تصمیم‌گیری کرد.»

اتباع ایرانی در سراسر دنیا نمی‌توانند تحت سایه این طرح باشند

او در پاسخ به این پرسش موضوع مطرح شده درباره اتباع ایرانی که تحت سیطره این قانون قرار می‌گیرند چطور ارزیابی می‌شود به دیجیاتو می‌گوید که این مساله یکی از موارد عجیبی است که در طرح گنجانده شده است و آن ر ناشی از جوزدگی می‌داند: «اینکه کل فضای مجازی کشور را به اتباع تعمیم داده است مساله عجیبی است. اینکه یک نفر برود ترکیه و اقدامی انجام دهد که خلاف قوانین کشور است اما با قوانین آن کشور مشکلی ندارد که مجرم نیست تا پلیس اینترپل با ما همکاری کند. این یک نوع جوزدگی قالب در بین طراحان این متن است که تصور می‌کنند با تدوین کردن چنین مواردی کاری کارستان انجام دادند.»

مصداق تعاریف مطرح شده در طرح گنگ است

نعناکار می‌گوید در بخشی از این طرح گفته شده خدمات پایه کاربردی خارجی ارائه شده در شبکه ملی اطلاعات که این عبارت خودش یک نقض غرض است: «قرار نبود خدمات پایه کاربردی خارجی روی شبکه ملی اطلاعات بیاید، این عبارت نهایتا به آن اینترنت ملی که همیشه می‌گویند نیست، معنای جدیدی بخشیدند و این مساله بسیار خطرناک است. این ماجرا شبیه به یک نوع حکومت نظامی دیجیتالی است.»

بی‌عدالتی اجتماعی در طرح مجلس دیده می‌شود

او در پاسخ به موضوع طبقه بندی VPNها و چالش‌هایی که در پی آن به وجود می‌آیند به دیجیاتو می‌گوید که این مساله عدالت را نابود می‌کند: «در حالت عادی همه ما به یک اینترنت دسترسی داریم و همه ما با داشتن یک VPN می‌توانیم به سایت‌های مسدود شده دسترسی داشته باشیم. اینکه یک استاد دانشگاه اینترنتی داشته باشد که یک دانش آموز یا خبرنگار دارد، رسما نقض حقوق شهروندی است و بی‌عدالتی به همراه دارد. تصور کنید یک خبرگزاری لینکی را در خبرش درج دهد که فقط قشری خاص بتوانند آن را ببینند، این موضوع در کجای جهان وجود دارد؟»

از نظر نعناکار، در بخشی از این طرح آمده که نهادهای نظامی و دفاعی و امنیتی می‌توانند خدمات پایه کاربردی اختصاصی داشته باشند که این مساله هم می‌تواند امنیت اجتماعی را به خطر بیندازد و بی‌عدالتی و رانت به وجود بیاورد: «معلوم نیست که چرا این نهادها می‌توانند این کار را بکنند و سایر نهادها از این کار منع شده‌اند. همچنین در بخش دیگری که تبصره ماهد ۲۰ می‌شود گفته شده که مراکز مختلف نمی‌توانند اتباع ایرانی را به خدمات پایه کاربردی خارجی سوق دهند و این مساله کاری می‌کند که سوق دادن کاربران به خدمات پایه کاربردی داخلی آزاد بشود و نتیجه می‌شود مانند مشکلی که دانشگاه آزاد برای دانشجویان خودش به وجود آورد و آنها را مجبور به استفاده از پیام‌رسان داخلی کرده است.»

می‌توان در برابر این طرح‌ها ایستاد اما نه با کارزار اینترنتی

او در پاسخ به این پرسش که اساسا وجود کارزارها و امضاها می‌تواند مانع از تصویب این قوانین بشود به دیجیاتو می‌گوید: «کارزارها نشانه بیانیه دارند و در ایران قابل پیگیری نیست و باید این موارد را به صورت حقوقی و با تیم‌های وکیل پیش برد اما خیلی‌ها در ایران حاضر نیستند هزینه‌های آن را بپردازند و سرشان درد نمی‌کند تا پیگیر این ماجرا شوند.»