مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در آنچه به عنوان ابلاغیه سیاست های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت ارایه کرده اند، به راه کارهایی اشاره نمودند، که در صورت اجرا، مسیر توسعه فعالیت بخش خصوصی و قرار گرفتن دولت در جایگاه ناظر آگاه، هموار خواهد شد. چنانچه این مسیر بدرستی پیموده شود اهداف آن نیز که عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره ‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى، افزایش سطح عمومى اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه ‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها؛ محقق خواهد شد. لذا با توجه به اینکه ابلاغیه مذکور توسط معظم له صادر شده و در صورت اجرای صحیح فواید قابل توجهی برای کشور عزیزمان خواهد داشت، برای هر ایرانی مسلمان تکلیف شرعی، قانونی و ملی است که برای تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند. اما نکته قابل توجه در اجرای این سیاست دوری از شتابزدگی و گام برداشتن در مسیرهایی است که قبلاً کشورهایی مانند روسیه، بنگلادش،‌ پاکستان، فرانسه،‌ ایتالیا و…و نیز کشور خودمان در برنامه های قبلی توسعه برداشته است. با اذعان به تدبیر دولت دررعایت منویات رهبری ، متذکر می شود شتابزدگی در حرکت به سمت دولت حداقلی با واگذاری همه صنایع خدماتی و تولیدی به بخش خصوصی میتواند منجر به سیاستی شکست خورده شود که نظارت و اهرم های بازدارنده دولت در تنظیم بازار توسط بخش خصوصی  رادست دهد لذا نگاهی به تجربه کشورهای موفق در خصوصی سازی و حتی توصیه های جدید نهادهای بین المللی که بر اساس آن دولت موظف است از طریق اقدامات مختلف به ویژه اقدامات قانونی و مقرراتی شرایط مناسبی را برای کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و درعین حال در حوزه های مختلفی که بازار به علت شرایط نهادی و سازمانی در کشور های توسعه نیافته قادر به پاسخگوئی به خواسته های جامعه نبوده و دچار شکست می شود، دخالت کند.  

در این میان بازار، محصولات کشاورزی از جایگاهی خاص برخوردار بوده و بدلایل خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت های گسترده ای توسط دولتها برخوردار بوده است. کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه از این قاعده مستثنی نبوده و عدم شفافیت اطلاعات در بازار بسیاری از محصولات بویژه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نیاز به دخالت دولت جهت دستیابی به تعادل را ضروری می سازد. سیاستهای موفق دولت در تنظیم بازار طی سالهای گذشته بویژه در ایام عید نوروز با استفاده از روشهای “سیاست‌های کنترل عرضه” و “سیاست قیمتی” اهمیت حضور دولت در برخی بازارها را نشان میدهد. بدیهی است چنانچه دولت در برخی مقاطع زمانی به اینگونه بازارها ورود پیدا نکند، کشاورزان بدلیل نارساییهای اطلاعاتی و عدم برخورداری از امکانات و تسهیلات لازم توانایی تشکیل بازار را نداشته و به ناچار به واسطه ها مراجعه نموده و ضمن کاهش حاشیه سود خود و رواج بازار دلالی و واسطه گری باعث افزایش چندین برابر قیمت نهایی محصول شده و رفاه مصرف کنندگان را کاهش میدهند. علاوه براین در وضعیت کنونی بخش خصوصی توانایی و امکانات فیزیکی، مالی و انسانی لازم را جهت تنظیم بازار نداشته و نمی تواند تعادل را در بازار برقرار نماید. رئیس محترم شورای اصناف کشور نیز این موضوع را تایید نموده و اذعان می نماید “دخالت دولت در این دوره زمانی خوب بوده و می‌تواند مفید باشد، اما با این وجود ما همچنان به دنبال این هستیم که تنظیم بازار را اصناف به عهده بگیرند اما این واگذاری مسئولیت باید کم کم انجام شود چرا که امکاناتی را که دولت در دست دارد بخش خصوصی به آن دسترسی ندارد و نمی‌توان به یکباره مسئولیت تنظیم بازار را که سال‌ها با تمامی امکانات در دست دولت بوده است به بخش خصوصی واگذار کرد زیرا باید جوابگوی مردم هم بود“.

علاوه بر نکات فوق الذکر وضعیت حساس کشور در صحنه بین الملل و تقابل قدرتهای غربی و شرقی با کشور عزیزمان ایران ضرورت مهیا شدن دولتمردان را برای هرگونه حوادث احتمالی آتی ضروری می نماید و پدافند غیرعامل نیز در همین راستا بایستی بیش از پیش فعال گردد. بدون شک در این شرایط خاص ضروری است دولت تدابیر لازم را جهت ذخیره سازی کالاهای اساسی و نحوه تامین مایحتاج مردم از محل تولید داخلی و یا واردات اتخاذ نماید. تجربه کشور در سالهای جنگ و حتی در دوره های نه چندان دور مانند تجربه واردات گندم در سال ۱۳۸۷ مقطع زمانی که ذخیره کالای استراتژیکی مانند گندم در برخی استانها به سه روز کاهش یافته بود- موید اقدامات عاجل در این خصوص می باشد.

با توجه به مطالب فوق الذکر تهی بودن دست دولت از حداقل ابزارها و امکانات ذخیره سازی و تنظیم بازار بویژه در مقاطع حساس میتواند لطمات جبران ناپذیزی را به کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد نماید.

 یکی از مهمترین بخشهای تنظیم بازار بویژه در بخش محصولات کشاورزی و استراتژیک حمل به موقع محصولات از محلهای عرضه و پرمحصول به بازارهای هدف و محلهای مصرف می باشد و عدم حمل به موقع می تواند ضمن افزایش ضایعات و کاهش کیفیت محصول و به تبع آن کاهش سود تولیدکننده باعث افزایش قیمت تمام شده و کاهش رضایت مصرف کنندگان شود.

با توجه به اینکه به نظر میرسد سرعت کنونی فرایند خصوصی سازی در اکثر بخشهای اقتصادی و صنعتی باعث میشود دولت بدون ایجاد بسترهای لازم و بویژه ایجاد بلوغ در بخش خصوصی کلیه فعالیتهای تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار نموده و عملاً ابزارها و امکانات خود را در شرایط ویژه جهت تامین حداقلهای اساسی و مورد نیاز از دست بدهد؛ پیشنهاد می گردد همزمان با حضور شورای رقابت که موضوع عدم ایجاد انحصار را نظارت می نماید؛ شورایی متشکل از نمایندگان تام الاختیاز وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل و در خصوص حفظ حداقلها در برخی بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی از جمله حمل و نقل تصمیم گیری نمایند.