جزئیات حقوقی رسیدگی به پرونده مجرمین خارج از کشور و معاضدت‌های قضایی

زمان مطالعه: 3 دقیقه

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، براساس تفاهم‌ها و قراردادهای بین‌المللی، زندانی و یا مجرم باید در کشور خود و براساس حکم دادگاه آن کشور محکوم شده و دوران محکومیت خود را بگذراند.

در این زمینه باشگاه خبرنگاران گفتگویی با “محمدجعفر نعناکار” حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با بررسی معاهدات دوجانبه در زمینه‌های معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر انجام داده است.yjc

* باشگاه خبرنگاران: در ارتباط با همکاری کشورها در زمینه استرداد مجرمین و معاضدت قضایی قراردادهایی که بین کشورها بسته می‌شود، به چه صورت و از طریق کدام سازمان است؟

* نعناکار: قراردادهایی بین کشورها منعقد شده که بر این اساس آن کشورها متعهد می‌شوند چنانچه مجرم یا متهمی از مرزهای سیاسی و جغرافیایی کشور خود عبور کند، طبق قرارداد استرداد مجرم صورت می‌پذیرد. در واقع این قراردادها بین کشورها و اینترپل منعقد می‌شود، که یک سازمان فرادولتی است که پلیس دولت‌ها در آن عضو هستند.

* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اینکه این قراردادها بین پلیس دولت‌ها و اینترپل بسته می‌شود و دولت‌ها در آن عضو نیستند، آیا این قراردادها ضمانت اجرایی دارند؟

* نعناکار: قراردادهای مذکور دارای ضمانت اجرا هستند، اما برخی مواقع به علت مسائل سیاسی که در روابط خارجی دو کشور پیش می‌آید این قراردادها قابلیت اجرایی خود را از دست می‌دهند؛ به عنوان مثال قبل از انقلاب قراردادهایی که با کشور کانادا داشتیم در شرایط بعد از انقلاب قابلیت اجرا ندارد.

* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اینکه بیان کردید قراردادهای مذکور بین برخی از کشورها به علت مسایل سیاسی قابلیت اجرا ندارند، در این صورت اگر کشوری از استرداد مجرمین خودداری کند مرتکب جرمی نشده است؟

* نعناکار: چنانچه فردی جرمی را در ایران مرتکب شود و به کشور دیگری نقل مکان کند و یا پناهنده و مقیم کشور مذکور شود و کشور مقصد از استرداد مجرم خودداری کند در صورتی که قراردادی بین دو کشور منعقد نشده باشد از لحاظ بین‌المللی به آن کشور ضمانتی نیست، چراکه جرم و خلاف تعهدات بین‌المللی عمل نشده، اما از لحاظ اخلاق و روابط بین‌المللی این امر پسندیده نیست.

* باشگاه خبرنگاران: بیان کردید قراردادهای استرداد مجرمین بین کشورها بر طبق روال بین‌المللی منعقد می‌شود، در صورتی که بین دو کشور این قرارداد شکل نگرفته باشد آیا پلیس بین‌المللی اینترپل موظف به پیگیری مجرم و مجازات وی نخواهند بود؟

* نعناکار: در ارتباط با برخی از جرایم که درجه یک هستند به عنوان مثال قاچاق انسان، مواد مخدر، مواد دارویی و غارت اموالی مثل تابلوهای نفیس یا جرایم کامپیوتری بین‌المللی، “اینترپل” این قبیل جرایم را پیگیری خواهد کرد.

* باشگاه خبرنگاران: با توجه به اینکه دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل محمود خاوری، رئیس فراری سابق بانک ملی که متهم به فساد سه هزار میلیاردی است نشده، در این صورت چگونه می‌توان وی را محاکمه کرد؟ دادگاه در غیاب وی می‌تواند وی را محکوم کند، به طور کلی روند رسیدگی به پرونده مجرمینی از این دست چگونه است؟

* نعناکار: در ارتباط با محمود خاوری جرم صورت گرفته جزو جرایم درجه یک بین‌المللی محسوب نشده، چرا که در یک محیط جغرافیایی خاص صورت گرفته است، بنابراین اختلاس و جرایم مادی کشوری جز جرایم درجه یک محسوب نمی‌شود.

روند رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست به طریقی است که دادگاه‌های داخلی به صورت غیر حضوری مستنداتی که دادستان و یا شکات ارائه می‌کنند را بررسی و رای غیابی می‌دهند و چنانچه مجرم به کشور مبدا بازگردد رای صادر شده قابلیت واخواهی خواهد داشت و مجددا بررسی می‌شود.

گفتگو: مرجان نظری فرد –  باشگاه خبرنگاران جوان

بدون دیدگاه برای جزئیات حقوقی رسیدگی به پرونده مجرمین خارج از کشور و معاضدت‌های قضایی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    بیست − 18 =