"محمدجعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به انتصاب دوباره "سعید مرتضوی" بر سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: بی‌تردید مدیریت کلان یک کشور کاری بسیار پیچیده است، در اوضاع حساس کنونی که متاسفانه مسائل اقتصادی، اوضاع کشور را تحت تاثیر قرار داده، دوری از هرگونه اختلاف و ایجاد همگرایی بین قوای سه گانه امری ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: استفاده از رجل پاک دست و خوشنام در مقام‌های مدیریتی کشور همواره امری مهم و درخور توجه بوده است، حال اگر این مدیریت در مقام دستگاه اقتصادی سود آور و مهمی همچون سازمان تامین اجتماعی باشد این امر حساس مهم‌تر به نظر خواهد آمد.

نعناکار افزود: پس از شکایت ۶ نفر از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب این فرد را لغو کرد اما متاسفانه با تغییراتی که در ساختار صندوق تامین اجتماعی ایجاد شد و این صندوق را به سازمان تبدیل کرد، دولت مجددا حکم انتصاب این مدیر را توسط وزیر مربوطه صادر کرد.

وی تصریح کرد: این تصمیم هیات وزیران طبق اختیارات قانون اساسی رئیس مجلس، خلاف قانون تشخیص داده شد و حکم انتصاب مجددا توسط دیوان عدالت اداری لغو شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دولت این بار با محدود کردن اختیارات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امر انتصاب سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را به عهده معاون اول خود گذاشت، اظهار داشت: معاون اول نیز مجددا این فرد را با حکمی به سرپرست این سازمان منصوب کرد.

وی با تاکید بر اینکه در اصول کلی حقوقی، سوء استفاده از حق و اختیارات همواه مورد نکوهش و بازی با قانون امری ناپسند شمرده شده است، ‌گفت: باید توجه داشت که به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروی بیمه ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاه‌های مصرح در قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با ۵ سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تعیین شده که سرپرست این صندوق از ابتدا چنین شراطی را دارا نبوده است و همچنین انتصاب این مدیر با مواد ۵۳، ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در خصوص نظام شایسته سالاری و ایجاد ثبات در خدمت مدیران و دستگاه‌های اجرایی است، در تضاد است.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی که نیاز به وحدت و جذب حداکثری مردم و امید بخشی به آنان را تکلیف تمام آحاد جامعه قلمداد می‌کنیم، ایجاد تنش‌هایی از این قبیل امری بعید و دور از شان دولت محسوب می‌شود. 

گفتنی است؛ چندی پیش دیوان عدالت اداری حکم ریاست سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی را لغو کرد و دولت با تغییر مصوبه، مرتضوی را در سمت سرپرست این سازمان ابقا کرد، ضمن این که از این پس صندوق تامین اجتماعی زیر مجموعه دولت محسوب می‌شود و از حدود اختیارات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خارج شده است.

لینک خبر