امروز سوم مهرماه سال ۱۳۹۶، روزی سرنوشت ساز برای مردمی است که در انتخابات استقلال اقلیم کردستان شرکت می‌نمایند، صرف نظر از بحث های امنیتی، سیاسی و اقتصادی این حرکت را شاید بتوان از منظر حقوق بین‌الملل نیز بررسی نمود.

لذا برای آغاز بحث لاجرم می‌بایست با چند اصطلاح از منظر حقوق بین‌الملل آشنا شویم:

۱- کشور: کشور در تقسیمات جهانی، محدوده‌ای از کره زمین است که در آن یک ملت زندگی می‌کنند و نام آن نیز در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. کشورها به وسیله مرزهای بین‌المللی از یکدیگر تفکیک می‌گردند و غالباً دارای یک حکومت مرکزی هستند.

۲- ملت: ملت به گروهی از انسان‌های دارای فرهنگ، ریشه نژادی مشترک و زبان واحد اطلاق می‌گردد که دارای حکومتی واحد هستند یا قصدی برای خلق چنین حکومتی دارند.

۳- امت: به گروهی از انسان‌ها می‌گویند که برعکس ملت، لزوماً در یک کشور زندگی نمی‌کنند و ممکن است ساکن کشورهای مختلف باشند. افراد یک امت، در زمینه اعتقاد و التزام به ایدئولوژی و عقیده‌ای، مشترک هستند و خاک کشورهایشان چندان تأثیری بر اتحاد بین آنان ندارد.

آنچه در این میان می‌توان برای اقلیم کردستان در نظر گرفت آن است که کردهای مستقر در عراق [بدون در نظر گرفتن اشتراکات آنان فی ما بین کردهای ایران و ترکیه] دارای زبانی مشترک، تمدنی قدیمی، فرهنگی هماهنگ، سرزمینی کهن و تاریخی همگن‌اند، لذا با توجه به تعریفی که از ملت‌ها داده شد می‌توان آنها را یک ملت مشترک نامید.

سوال اساسی این است که آیا کشور به ما هو کشور دارای اصالت ذاتی است و اگر بله تقابل آن با امت در چیست؟

آنگونه که می‌دانیم امت بر خلاف ملت دارای مرزهای سیاسی و جغرافیایی مرسوم نیست و اگر بخواهیم بهتر عنوان کنیم دارای مرزهای عقیدتی و ایدئولوژیکی است، از این رو افراد امت می‌توانند به صورت پراکنده در مرزهای مرسوم جغرافیایی زندگی اما منش و کنش یکسانی را از خود بروز دهند.

به معنای بهتر می‌توان گفت معمولاً رهبران دینی و مکتبی جهان دارای خصیصه اینگونه رهبری‌ها هستند، فارغ از آنکه افراد امت در چه نقطه‌ای از کره زمین در حال زیست باشند، از اینرو است که برای انتخاب رهبران دینی جهان، تابعیت کشورها چنان ملاک عمل نیست، به طور مثال رهبران کاتولیگ جهان در سده‌های اخیر از ملیت های گوناگونی انتخاب شده‌اند و یا مطابق با قانون اساسی ایران ولایت فقیه که رهبر جهان اسلام است فاقد خصیصه تابعیت است.

از منظری دیگر استقلال هر دولت در نظام بین‌المللی تابع سه عنصر جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی است و از طرفی مطابق با ماده یک میثاق مدنی – سیاسی ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند، از اینرو می توان پرونده استقلال کزوو و استقلال سرزمین فلسطین، بنگلادش و کرواسی را نیز مورد مداقه قرار داد.

مبنا و شالوده این استدلال در خصوص جدایی چاره ساز تفسیری است که عده‌ای از حقوق‌دانان بین‌المللی از مفهوم مخالف «قید تحفظ» مندرج در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد و اعلامیه و برنامه اقدام وین۱۹۹۳ ارائه می‌دهند. لذا می‌توان استقلال کردستان را نیز بر این اساس مورد بررسی قرار داد. [هرچند به نظر می‌رسد این مفاهیم غیر قابل استناد در موضوع مانحن‌فیه باشد]

به طور کلی می‌توان بیان کرد دکترین جدایی چاره ساز به دنبال تبیین این نظریه است که اگر در سرزمینی که دارای حاکمیت و دولت مستقل است به طور مستمر حقوق ساکنان یک سرزمین نقض گردد آنان می‌توانند برای رهایی از این موضوع استقلال خود را از دولت مرکزی اعلام نمایند، به نظر می‌رسد ریشه های این نظریه در اندیشه های هگو گروسیوس نیز وجود داشته باشد، البته گروسیوس و واتل هر دو معتقدند جدایی زمانی می‌تواند اتفاق بیافتد که ظلم به حد اعلای خود اتفاق افتاده و جان سکنه جدایی خواه در خطر باشد.

با توجه به مواردی که به آن اشاره شد باید دید جامعه حقوقی بین‌المللی در این خصوص چه نظریاتی را مطرح می نمایند و این مسأله می‌تواند از زوایای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد در هر حال با پایان همه پرسی پیش رو بیشتر و بهتر می توان تصمیم اخذ شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.