"محمد جعفر نعناکار" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مصوبه اخیر دولت و اعطای مجوز بی قید و شرط به "بقایی" اظهار داشت: وظیفه مهم ما در این برهه از زمان حسن ظن به اقدامات قوای سه‌گانه، آگاهی بخشی و دوری از هرج و مرج حقوقی است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور طی جلسه ۲۹ آذرماه جاری مصوبه‌ای را جهت استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری به تصویب رساند، افزود: این مصوبه به استناد اصولی ۱۲۶، ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۶، بند ب ماده ۲۰، بندهای الف، ه، و، ز ماده ۴۴ و بند ه ماده ۲۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه ایران و بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ تصویب شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: این مصوبه ۱۷ بندی طی چند روز اخیر موجب ایجاد بحث‌های گوناگون در محافل حقوقی و سیاسی شده و فارغ از مباحث سیاسی طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی به ریاست جمهور اجازه داده می‌شود تا مسئولیت‌های امور برنامه‌ریزی، امور اداری و استخدامی کشور را خود بر عهده بگیرد یا به شخص دیگری بسپارد. 

وی افزود: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف به رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

نعناکار نکته قابل توجه در این مصوبه را مغایر بودن برخی از این بندها با مواد ۵۱، ۵۷ قانون پنجم برنامه توسعه و ماده ۴۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و تصریح کرد: باید توجه کرد که قانون اساسی یک قانون بالا‌دستی و مرجع بوده که این مصوبه هیچ گونه مغایرت و یا تضادی با قانون اساسی ندارد، با این حال طبق تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۷چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از اتمام مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی اثر خواهد بود.

نعناکار تاکید کرد: در هرحال طبق بند یک و دو اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری مورخ ۱۲ دی ماه نهاد اعلام کرده که تمامی استخدام‌ها براساس آزمون عمومی که توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد انجام می‌شود و این نهاد هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام نخواهد داشت. 

این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد این مصوبه در کمیسیون‌های خصوصی دولت و مجلس طرح و با عنایت به همسو‌ بودن این مساله با روح قانون اساسی؛ درصورتی که تمام موازین حقوقی و قوانین پایین دستی نیز رعایت شود تاثیر گذار خواهد بود.

گفتنی است؛ رئیس جمهور طی جلسه ۲۹ آذرماه جاری مصوبه‌ای را جهت استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری تصویب کرد.

لینک خبر