یکی از حقوق شهروندان در جوامع متمدن برخورداری از ساز و کار قضائی مستقل و عدالت محور است. وجود قوه قضائی مستقل و جدا از ارکان دیگر حکومتی می‏تواند بستری مناسب را در خصوص ایجاد بهداشت حقوقی ایجاد نماید، به گونه‏اى که موجب رفع و دفع منازعه و دعوا و مرافعه بین افراد شده، و ناهنجارى و نابه‏سامانى آنها را به هنجار و سامان دهى تبدیل سازد.
از این رو قاضى باید از شرایط بالاى علم و آگاهى و هشیارى و عدالت و تقوا برخوردار باشد آن گونه که هرگونه تهدید و تطمیع او را از صراط مستقیم حق و حقیقت باز ندارد، و با توجه به همه جوانب و شرایط زمان و مکان، قضاوت کند.
پنج عنصر مقدس تقوا، آگاهى، عدالت، رأفت و هشیارى از ارکان قضاوت است، که اگر یکى از آنها نباشد قضاوت کامل انجام نخواهد شد، لذا از نظر اسلام براى حفظ حریم قضاوت، احکام و آدابى ذکر شده که همه بیانگر اهمیت فوق العاده قضاوت است، شاخص هایی چون، استقالال قاضی و امر قضاوت، نظارت دقیق به کار قاضیان، نگاه مساوى قاضى به مراجعه کنندگان، هماهنگى قاضى با مرافعه کنندگان در صدا و نگاه و اشاره، پرهیز قاضى از نجوا وسخن در گوشى با افراد در هنگام قضاوت، پرهیز از قضاوت قبل از شنیدن ادعاى مرافعه کنندگان و مانند آن تنها بخشی از این شاخص ها برای امر قضاوت می باشد.
آنگونه که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است قوه قضاییه قوه‏ای است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ :
‎‎‎‎‎۱- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.۲- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏. ۳- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.۴ – کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.۵ – اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.
همانگونه که مشاهده می شود اصل استقلال یکی از لوازم و اسباب لا ینفک قوه قضائیه است که در صدر توصیف این اصل بدان پرداخته شده، اصل استقلال قاضی جزئی از تکالیف نظام حاکمیتی در خصوص تدوین منشور حقوق شهروندی است که بی شک توجه و عنایت به آن موجب ترقی جامعه در تمامی ابعاد و زوایا خواهد شد و موجبات امنیت روانی و توسعه پایدار را فراهم خواهد ساخت.
حقوق شهروندی بدون استقلال قضائی بی معنا بوده و تمامی سیستم های حقوقی اعم از شرقی و غربی یکی ار ارکان مستحکم خود را توجه و عنایت به این موضوع دانسته و در حقوق بین الملل نیز این اصل موجب ایجاد دادگاه های بین المللی مستقل از هر نوع حاکمیت و دولت شده است.
در هر حال باید عنوان نمود حقوق شهروندی با استقلال قضائی چنان التزامی دارد که انفکاک این التزام موجب از هم گسستگی این دو شاخه منفردا و موجب عدم رسیدن به اهداف تببین شده برای آن است، لذا عنایت به استقلال قضائی و حقوق شهروندی امری لازم بلکه واجب به نظر می رسد. که خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران به صورت کاملا واضح بدان پرداخته شده است.